( 217 - 216 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، جزء 3 ، ص 78 . مسائل اصولى ر . ك : قواعد اصولى . مسائل فقهى تفريعى ر . ك : فقه مستنبط مسائل فقهى متلقات ر . ك : فقه منصوص مسببات معاملات آثار شرعى و عقلايى مترتب بر معاملات صحيح مسببات معاملات ، آثار مطلوبى است كه نزد شارع و عقلا بر معاملات صحيح بار مىشود ، مانند : ملكيت كه مسبب از عقد بيع است ، يا زوجيت كه مسبب از عقد نكاح است . در كتاب « بحوث فى علم الاصول » آمده است : « و اما المسبب فهو الاثر و النتيجة القانونية المترتبة خارجا على انشاء المعاملة كما تقدم و هو تارة يكون قانونا شرعيا و تارة يكون قانونا عقلائيا و ثالثة يكون قانونا شخصيا و يتفق عليه المتعاملان » . « 1 » اصوليون در اينكه آيا الفاظ معاملات براى دلالت بر اسباب معاملات وضع شده است يا براى مسببات آنها ، اختلاف دارند ؛ مشهور معتقدند الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده است ، زيرا سبب ( ايجاب و قبول ) ، اجزا و شرايطى دارد و برآن اثر مترتب است و صحت و فساد در آن تصور دارد ؛ اما در معامله به معناى مسبب ، مانند « ملكيت » ، امر داير بين وجود و عدم است نه صحت و فساد . نكته : براساس ديدگاهى كه معتقد است اسماى معاملات براى اسباب وضع شده است ، نزاع صحيح و اعمى در الفاظ معاملات جارى مىشود ، اما طبق ديدگاهى كه وضع اسماى معاملات را براى مسببات مىداند ، اين نزاع جارى نمىشود . نيز ر . ك : الفاظ معاملات . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 184 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 49 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 47 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 204 . مستثنى منه لفظ عام تخصيص خورده از راه استثنا مستثنى منه ، از اركان استثنا ( جمله استثنا ) بوده و عبارت است از لفظ عامى كه از راه استثنا ، برخى افراد آن از شمول حكم آن خارج مىگردد ؛ براى مثال ، در جمله « جاء العلماء الا زيدا » ، لفظ « العلماء » مستثنى منه است كه با ادات استثنا ( الا ) برخى از افراد آن ( زيد ) از شمول حكم عام ( جاء ) خارج گرديده است . مستثنى منه يا واحد است ، مثل : « اكرم العلماء الا زيدا » و يا متعدد ، مثل : « اكرم العلماء و الصلحاء الّا الفساق و الشعراء » كه مستثنى منه « العلماء و الصلحاء » است . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 132 . مستحب شىء مطلوب مولا ، با عدم حرمت ترك آن مستحب ، از اقسام محكوم‌به است ؛ يعنى شارع مقدس مكلف را به انجام عملى تشويق و تحريص مىكند ، بىآنكه در آن الزامى وجود داشته باشد ؛ به بيان ديگر ، مستحب ، عملى است كه فعل آن پسنديده است و تركش حرام نيست ؛ يعنى انجام‌دهنده آن سزاوار ستايش مىباشد ، ولى ترك‌كننده آن مستحق ذم نيست ، مانند : نماز و روزه مستحبى . « 1 * » نكته اول : در ميان اصولىها در اينكه مندوب ، مأمور به است يا نه ، اختلاف است ؛ عده‌اى همانند « مالكيه » و « شافعيه » و « حنابله » مندوب را مأمور به مىدانند ، به دليل اينكه فعل مندوب ، اطاعت است ؛ اما « حنفيه » به عدم مأمور به بودن مندوب معتقدند . نكته دوم : در اينكه استحباب ، مدلول لفظ است يا حكم عقل ، اختلاف وجود دارد ؛ بيشتر متأخرين معتقدند در جايى كه بعث به مطلوب از سوى مولا با اراده غير اكيد باشد ، به‌گونه‌اى كه اگر مكلف با آن مخالفت كند مورد سرزنش قرار نگيرد ، عقل به استحباب آن عمل ، حكم مىكند . نكته سوم : مستحب ( مندوب ) سه قسم است : 1 . مستحب مؤكد ؛ فعلى است كه ترك آن عقاب ندارد ، ولى ترك‌كننده آن مستحق مذمت و عتاب مىشود ، مانند افعالى كه مكمل واجبات دينى است ، همچون : نماز جماعت ، اذان و اقامه ؛ 2 . مستحب مشروع ؛ فعلى است كه فاعل آن ثواب مىبرد ، ولى ترك‌كننده آن سرزنش و عقاب نمىشود ، مانند : تصدق بر فقرا و روزه روزهاى دوشنبه و پنج‌شنبه هر هفته ؛ 3 . مستحب زايد ؛ فعلى است كه از كمالات مكلف محسوب مىشود ، مانند : اقتدا به رسول صلّى اللّه عليه و آله در امور عادى مثل خوردن ، آشاميدن ، راه رفتن و خوابيدن . « 2 »

--> ( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 215 . ( 1 * ) . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 111 . ( 2 ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ص ( 79 - 78 ) .